اموال تاجر ورشکستهاموال تاجر ورشکسته (مفلس)، اموال تاجری است که از پرداخت دیون خود ناتوان گردیده است. مال چیزی است که مفید باشد و یک نیاز اعم از مادی یا معنوی را رفع کند و همچنین قابل اختصاص یافتن به شخص معینی باشد و تاجر کسی است که به انجام اعمال تجارتی مبادرت ورزد و انجام اعمال تجارتی را به عنوان شغل و حرفه عادی و معمول خود انجام دهد و در امور تجارت مستقل بوده و سود و زیان آن را خود تقبل نماید. معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، به طور اصولی باطل است. اما با این حال قانونگذار، معاملات تاجر در این دوره را که در مورد قرارداد ارفاقی منعقد شده است تا صدور حکم بطلان یا فسخ این قرارداد نافذ دانسته، مگر اینکه معلوم شود این معامله به قصد اضرار انجام شده است. تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است اما ممنوع المداخله بودن او به معنای حجر مدنی نیست. ۱ - تعریفاموال جمع مال است و به چیزی که قابل خرید و فروش و دارای ارزش اقتصادی باشد مال می‌گویند. [۱]
صفایی، حسین، اشخاص و اموال، ج۱، ص۱۲۳، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ چهارم.
تاجر کسی است که شغل معمولی خودش را معاملات تجارتی قرار بدهد. مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، تاجر ورشکسته تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده باشد. [۲]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج۴، ص۲۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چاپ دهم.
۲ - منع مداخله در اموالتاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود حتی اموالی که ممکن است پس از صدور حکم ورشکستگی (به عنوان مثال از طریق ارث) به او برسد، ممنوع است و مدیر تصفیه یا نماینده اداره تصفیه در تمام اختیارات و حقوق مالیِ تاجر، جانشین او می‌شود. [۳]
عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۴، ص۵۵، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
حکم ورشکستگی در این مورد دارای اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر مؤثر است. [۴]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۶۴.
ماده ۴۱۸ ق. ت (قانون تجارت) در این‌باره می‌گوید: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن‌چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است...»دلیل این حکم این است که ممکن است تاجر ورشکسته در اموال خود تصرفاتی نماید که به ضرر طلبکارها باشد و اموال چنین تاجری نیز وسیله پرداخت بدهی‌های او می‌باشد؛ لذا قانون تاجر ورشکسته را از مداخله در اموال خود ممنوع کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که به موجب ماده فوق تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموالش منع می‌گردد نه از تاریخ توقف. زیرا اشخاص طرف معامله با تاجر بدون اطلاع از وضع مالی او، مبادرت به عقد قراردادهایی با او می‌نمایند و اگر چنین قراردادهایی را به علت توقف باطل بدانیم، اشخاص مذکور متضرر می‌شوند. [۵]
عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۵۵.
۲.۱ - ماهیت حقوقیممنوعیت تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود به معنای حَجر درحقوق مدنی که ناشی از صغر سن یا نقص یا اختلال قوای دماغی می‌باشد، [۶]
صفایی، حسین و قاسم‌زاده، مرتضی، اشخاص و محجورین، ص۱۷۷، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۴، چاپ دهم.
نیست بلکه منظور سلب اختیار تصرف در اموال است. البته باید توجه داشت که این منع مداخله به معنای سلب مالکیت اموال یا عدم اهلیت تاجر ورشکسته نمی‌باشد. [۷]
حسنی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۱۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ش ۱۳۶۰.
دلیل این حجر و ممنوعیت تاجر ورشکسته به دلیل حمایت از طلبکاران است تا اموال تاجر در دسترس باشد و طلب طلبکاران از آن اموال پرداخته شود و تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آن‌ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل نماید. [۸]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۶۵.
۲.۲ - محدودهمنع مداخله تاجر از تصرف در اموالش شامل تمام اموال تاجر ورشکسته می‌شود. این ممنوعیت هم شامل اموال موجود در تجارت‌خانه تاجر و هم شامل اموال شخصی او می‌شود. هم چنین شامل تمام اموالی که در مدت ورشکستگی به او می‌رسد نیز می‌شود. (ماده ۴۱۸ ق. ت) بنابراین در صورتی که پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر ارثی برسد و او آن را قبول نماید، (به موجب ماده۲۴۰ قانون امور حسبی ورثه می‌توانند ترکه را قبول کنند و یا ترکه را رد کرده تا به بستانکاران داده شود.) این اموال که از طریق ارث به او رسیده نیز میان طلبکاران تقسیم می‌شود. [۹]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۶۵-۶۶.
۲.۳ - آثارآثار و نتایج منع مداخله تاجر ورشکسته عبارتند از: ۱- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قرارداد در مورد اموال خود را ندارد؛ مثلاً نمی‌تواند یکی از اموال خودش را وثیقه بدهی‌اش قرار دهد. ۲- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرگونه پرداختی به طلبکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و درصورتی که پرداختی صورت گیرد، مبلغ پرداخت شده قابل استرداد می‌باشد. ۳- هرگاه یکی از طلبکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر بدهکار شود، بدهکار باید بدهی خود را به مدیر تصفیه بدهد و برای دریافت طلب خود از تاجر ورشکسته مانند سایر طلبکاران خواهد بود و در صف طلبکاران قرار می‌گیرد. ۴- تاجر ورشکسته حق انعقاد قرارداد داوری را ندارد؛ زیرا شخصی که اهلیت اقامه دعوا ندارند نمی‌تواند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهد (ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی) مطابق بند ۳ ماده ۸۴ ق. آ. د. م (بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: «خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.») ورشکسته نیز اهلیت و توانایی اقامه دعوا ندارد. [۱۰]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۶۷-۶۸.
بنابراین اثر منع مداخله تاجر ورشکسته این است که او نمی‌تواند عملی انجام دهد که موجب تغییر در دارایی او می‌شود یعنی نمی‌تواند اموال خود را بفروشد یا نسبت به پرداخت بدهی و وصول طلب‌هایش اقدام نماید. این امور باید توسط مدیر تصفیه صورت گیرد. [۱۱]
حسنی، حسن، حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ص۶۱۷، ش ۱۳۶۰.
۲.۴ - ضمانت اجراقانونگذار برای حفظ اموال تاجر ورشکسته و جلوگیری از ضرر و زیان طلبکاران، انجام برخی معاملات را در مورد اموال او ممنوع نموده است. معاملات تاجر ورشکسته در مورد اموالش ممکن است در سه زمان انجام گیرد: ۲.۴.۱ - معاملات قبل از توقفتوقف زمانی است که تاجر ورشکسته در پرداخت بدهی‌هایش وقفه ایجاد می‌شود. در صورت حصول شرایط زیر معاملات تاجر در مورد اموالش قبل از توقف قابل فسخ می‌باشد: [۱۲]
افتخاری، جواد، حقوق تجارت۴، ص۱۶۴-۱۶۵، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۹، چاپ اول، چاپ اول.
۱- وقوع معامله قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته باشد. ۲- معامله به قصد فرار از دین یا به قصد ضرر زدن به طلبکارها باشد. ۳- معامله موجب ضرری بیش از یک چهارم قیمت مال در زمان انجام آن معامله باشد. ۴- طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله تفاوت قیمت را نپرداخته باشد. ۵- از تاریخ وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد. البته درصورتی که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله، تفاوت قیمت را بپردازد معامله قابل فسخ نخواهد بود. (ماده۴۲۳ق. ت) ۲.۴.۲ - معاملات بین توقف و ورشکستگیاز تاریخ توقف، تاجر باید از انجام کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید. [۱۳]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۴، ص۷۸، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۹، چاپ دوازدهم.
به همین دلیل ماده ۴۲۳ ق. ت مقرر می‌نماید:«هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود: ۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد. ۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. ۳- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.» البته معاملات معوض تاجر در دوران بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل نیست و برای بطلان این معاملات شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران است. [۱۴]
فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۵۵۸.
۲.۴.۳ - معاملات بعد از ورشکستگیکلیه معاملات تاجر که پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است باطل خواهد بود. زیرا ماده ۴۱۸ تاجر ورشکسته را از مداخله در اموالش ممنوع ساخته است لذا معامله تاجر در اموالش پس از صدور حکم باطل می‌باشد. [۱۵]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۹۲.
البته معاملات دیگری غیر از معاملات مذکور در ماده فوق، در صورتی که مالی و مربوط به اموال باشند و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند، باطل هستند. [۱۶]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۶۹.
۳ - مهر و موم اموالطبق ماده ۴۳۳ق. ت، دادگاه، دستور به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته را در حکم ورشکستگی می‌دهد. البته مهر و موم اموال تاجر ورشکسته امری استثنایی است و در صورتی اجرا می‌شود که دادگاه در حکم ورشکستگی، دستور به مهر و موم داده باشد. [۱۷]
فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۵۶۳.
همچنین در صورتی که تاجر بدهکار تمام یا قسمتی از اموال خود را مخفی نموده باشد دادرس دادگاه می‌تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم اموال او بنماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به دادستان اطلاع دهد. [۱۸]
افتخاری، جواد، حقوق تجارت۴، ص۹۳.
۴ - مستثنیات دینبرخی از اموال تاجر ورشکسته در اختیار او قرار دارد و او می‌تواند در آن‌ها مداخله و تصرف نماید. [۱۹]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۶۷.
اموالی که جزو مستثنیات دین می‌باشد و قسمتی از حقوق ماهانه شخص که بازداشت آن قانوناً ممکن نیست در اختیار تاجر ورشکسته باقی می‌ماند. [۲۰]
حسنی، حسن، پیشین، ص۶۱۷، ش ۱۳۶۰.
مستثنیات دین عبارتند از:الف) لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است. ب) آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او ج) اسناد تاجر به استثنای کاغذ‌های قیمتی و سهام شرکت‌ها د) اسباب و وسایلی که برای شغل غیر تجاری تاجر ضروری باشد ه) اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف است، مانند حقوق کارمندی و کارگری به میزانی که قانونگذار معین کرده است. مطابق ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اموال و اشیای زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود: ۱ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او. ۲ـ لباس، اشیا، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است. ۳ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او. ۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان. ۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او. ۶ ـ سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد. مانند حقوق کارمندان که بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوقشان توقیف نخواهد شد. (ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.») برابر با ماده ۱۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموالی که جزو مستثنیات دین هستند در اختیار تاجر ورشکسته گذاشته می‌شود ولی در فهرست اموال او قید خواهد شد. ۵ - رفع مهر و موم از اموالاگرچه مهر و موم اموال تاجر ورشکسته از وظایف عضو ناظر است اما مستثنیاتِ مهر و موم با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه از توقیف خارج می‌گردد. البته فهرست قیمت‌گذاری شده این اموال به موجب ماده ۴۵۳ ق. ت به فهرست دارایی ضمیمه می‌گردد. [۲۱]
فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۵۶۸.
برابر ماده ۴۴۴ ق. ت به تقاضای مدیر تصفیه عضو ناظر به او اجازه می‌دهد که اشیای ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید و در اختیار تاجر قرار دهد:۱- لباس‌ها و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است. ۲- اشیایی که ممکن است به زودی، ضایع بشود یا کاهش قیمت داشته باشد. ۳- اشیایی که برای به کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی‌که توقیف آن‌ها موجب خسارت طلبکاران باشد. اشیای مذکور در قسمت دوم و سوم باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود. [۲۲]
افتخاری، جواد، حقوق تجارت۴، ص۹۶.
۶ - پانویس
۷ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اموال تاجر ورشکسته»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱/۲۴. |